به گزارش گلستان ما، رهبر معظم انقلاب اسلامی مرداد ماه سال ۹۵ در دیدار وزیر، معاونان و مدیران وزارت اطلاعات، این وزارتخانه را «سنگری بسیار مهم و حساس» و « چشم بینا و بیدار نظام اسلامی» خواندند و بر نقش وزارت اطلاعات در برخورد و پیشگیری از مفاسد اقتصادی تأکید کردند.
اطلاعات و آمار آشکاری راجع به تحقق چنین راهبردی در وزارت اطلاعات در دسترس نیست و البته این به دلیل طبقه بندی اقدامات و گزارش ها و نیز روال محرمانه و خاص پیگیری چنین پرونده هایی طبیعی است و نمی توان نقدی بر آن نمود.
اما در عین حال عمده گزارش ها و بیانیه های استانی ادارات کل تابعه وزارت اطلاعات و معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات و... مقابله ای است و براساس آمار و اطلاعات آشکاری که در دسترس می باشد می توان این ادعا را به راحتی ثابت کرد.
قطعا اگر اسناد طبقه بندی و گزارش های وزارت اطلاعات راجع به اقدامات پیشگیرانه منتشر شود و این آمار را با اطلاعات آشکار یاد شده مقایسه کنیم ؛بر کارنامه قابل قبول وزارت اطلاعات در عمل گزارشی به راهبرد پیشگیری از مفاسد اقتصادی صحه خواهیم گذاشت و آنرا تایید خواهیم نمود.
اما مساله اصلی این است که این حقیقت ، تحت تاثیر تصورات و اختلالات ادراکی ساخته شده در فضای رسانه ای کنونی است و نمی توان از این واقعیت ها به راحتی عبور کرد ! حرف نگارنده در این عرصه این است که چرا اقدام مناسب و موثری برای رفع این اختلالات ادارکی صورت نمی گیرد ؟ و ایضا نیز با انتشار اخباری رسمی از جنس همان حقیقت پیشگیری از مبارزه مفاسد اقتصادی بر این اختلالات افزوده تر می شود !
مثلا در پرونده بسیار مهم معاونت ارزی بانک ارزی و حراست آن ( به جهت هشدارهای رهبری در سال ۹۴در خصوص شبیه سازی بحران اقتصادی در جنوب شرق آسیا براساس اختلال در بازار ارز و همچنین پروژه مدل اندونزی که در دستور کار دشمنان انقلاب و نظام اسلامی قرار گرفته بود ) که منتهی به بازداشت و محاکمه آنان گردید؛ حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای، وزیر انقلابی و مقتدر اسبق وزارت اطلاعات و سخنگوی وقت قوه قضائیه در برنامه تلویزیونی نگاه یک (شهریور ۹۷) صریحا اعلام می کند:" وزارت اطلاعات در فروردین امسال(۹۷) در نامه‌ای خطاب به مسئولان دولت ضمن هشدار درباره نحوه توزیع سکه اعلام کرد که این کار اثر منفی دارد؛ کما اینکه مداخله ارزی شما در گذشته این‌اشکال را داشته است"
اما از سوی دیگر در جریان محاکمه متهمین این پرونده در سال جاری احمد عراقچی معاون ارزی بانک مرکزی در مصاحبه تاکید می‌کند که :" مداخله در بازار فردایی ارز به درخواست دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و دستور رئیس جمهور و تایید رئیس کل بانک مرکزی انجام شده است! "
همچنین احمد عراقچی در ادعایی جنجالی می گوید که :" وزارت اطلاعات صلاحیت سالار آقاخانی را تایید کرد"❗️
در همین ارتباط حسین راغفر، اقتصاددان و استاد دانشگاه الزهرا در گفتگویی که در جهان صنعت بازتاب داده شده است مدعی می شود که: "اعترافات مدیران دستگیر شده بانک مرکزی نشان می‌دهد که گرانی دلار با همکاری دولت و مجلس اتفاق افتاده است! و کاهش و افزایش قیمت ارز نشان دهنده یک کودتای ارزی است "
همچنین در پرونده سنگین شبنم نعمت‌زاده که اولین جلسه رسیدگی آن برگزار گردید ، نماینده دادستان اعلام نموده است که :" وزارت اطلاعات در تاریخ ۲۳ اسفند ۹۶، مراتب را به رئیس جمهور اعلام کرد که رئیس جمهور در پاسخ پی‌نوشت کرد با پیگیری وزارت اطلاعات حقوق مردم تامین شود."
این فقط دو پرونده کلان و بسیار مهم است که کاملا مشخص است که وزارت اطلاعات بعنوان چشم بینا و بیدار نظام اسلامی و براساس راهبرد پیشگیری بخوبی رصد نموده و آنرا گزارش نموده است اما در این فواصل زمانی و حتی ارتکاب مفاسد یاد شده علی رغم هشدارهای وزارت اطلاعات به مقامات مسول !چرا اقدامی صورت نگرفته است !!؟ اصلا گزارش های این چنینی واجا کی به کار می آید؟
همین سوال بی پاسخی است که افکار عمومی و نخبگانی جامعه را می تواند درگیر کند و منجر به اختلالات ادارکی آنها شود و تصویری غیر واقعی از عملکرد وزارت اطلاعات در تراز نظام جمهوری اسلامی را در اذهان آنها ترسیم کند.
دولت اعتدال و رئیس آن اگر بر ادعای خود براساس آنچه که از جلسه اخیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا نقل شد استوار و صادق است ؛ می بایست دستان وزارت اطلاعات را برای پیشگیری عملی از مفاسد اقتصادی باز بگذارد و اگر به تعبیری قرارگاه مرکزی تعطیل است؛آنان به حکم آتش به اختیار تمیز ، از حیثیت نظام و اعتبار وزارت اطلاعات دفاع کنند چراکه وزارت اطلاعات ، چشم بینا و بیدار نظام اسلامی باید باشد.
رهبر معظم انقلاب اسلامی مرداد ماه سال ۹۵ در دیدار وزیر، معاونان و مدیران وزارت اطلاعات، این وزارتخانه را «سنگری بسیار مهم و حساس» و « چشم بینا و بیدار نظام اسلامی» خواندند و بر نقش وزارت اطلاعات در برخورد و پیشگیری از مفاسد اقتصادی تأکید کردند.
اطلاعات و آمار آشکاری راجع به تحقق چنین راهبردی در وزارت اطلاعات در دسترس نیست و البته این به دلیل طبقه بندی اقدامات و گزارش ها و نیز روال محرمانه و خاص پیگیری چنین پرونده هایی طبیعی است و نمی توان نقدی بر آن نمود.
اما در عین حال عمده گزارش ها و بیانیه های استانی ادارات کل تابعه وزارت اطلاعات و معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات و... مقابله ای است و براساس آمار و اطلاعات آشکاری که در دسترس می باشد می توان این ادعا را به راحتی ثابت کرد.
قطعا اگر اسناد طبقه بندی و گزارش های وزارت اطلاعات راجع به اقدامات پیشگیرانه منتشر شود و این آمار را با اطلاعات آشکار یاد شده مقایسه کنیم ؛بر کارنامه قابل قبول وزارت اطلاعات در عمل گزارشی به راهبرد پیشگیری از مفاسد اقتصادی صحه خواهیم گذاشت و آنرا تایید خواهیم نمود.
اما مساله اصلی این است که این حقیقت ، تحت تاثیر تصورات و اختلالات ادراکی ساخته شده در فضای رسانه ای کنونی است و نمی توان از این واقعیت ها به راحتی عبور کرد ! حرف نگارنده در این عرصه این است که چرا اقدام مناسب و موثری برای رفع این اختلالات ادارکی صورت نمی گیرد ؟ و ایضا نیز با انتشار اخباری رسمی از جنس همان حقیقت پیشگیری از مبارزه مفاسد اقتصادی بر این اختلالات افزوده تر می شود !
مثلا در پرونده بسیار مهم معاونت ارزی بانک ارزی و حراست آن ( به جهت هشدارهای رهبری در سال ۹۴در خصوص شبیه سازی بحران اقتصادی در جنوب شرق آسیا براساس اختلال در بازار ارز و همچنین پروژه مدل اندونزی که در دستور کار دشمنان انقلاب و نظام اسلامی قرار گرفته بود ) که منتهی به بازداشت و محاکمه آنان گردید؛ حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای، وزیر انقلابی و مقتدر اسبق وزارت اطلاعات و سخنگوی وقت قوه قضائیه در برنامه تلویزیونی نگاه یک (شهریور ۹۷) صریحا اعلام می کند:" وزارت اطلاعات در فروردین امسال(۹۷) در نامه‌ای خطاب به مسئولان دولت ضمن هشدار درباره نحوه توزیع سکه اعلام کرد که این کار اثر منفی دارد؛ کما اینکه مداخله ارزی شما در گذشته این‌اشکال را داشته است"
اما از سوی دیگر در جریان محاکمه متهمین این پرونده در سال جاری احمد عراقچی معاون ارزی بانک مرکزی در مصاحبه تاکید می‌کند که :" مداخله در بازار فردایی ارز به درخواست دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و دستور رئیس جمهور و تایید رئیس کل بانک مرکزی انجام شده است! "
همچنین احمد عراقچی در ادعایی جنجالی می گوید که :" وزارت اطلاعات صلاحیت سالار آقاخانی را تایید کرد"❗️
در همین ارتباط حسین راغفر، اقتصاددان و استاد دانشگاه الزهرا در گفتگویی که در جهان صنعت بازتاب داده شده است مدعی می شود که: "اعترافات مدیران دستگیر شده بانک مرکزی نشان می‌دهد که گرانی دلار با همکاری دولت و مجلس اتفاق افتاده است! و کاهش و افزایش قیمت ارز نشان دهنده یک کودتای ارزی است "
همچنین در پرونده سنگین شبنم نعمت‌زاده که اولین جلسه رسیدگی آن برگزار گردید ، نماینده دادستان اعلام نموده است که :" وزارت اطلاعات در تاریخ ۲۳ اسفند ۹۶، مراتب را به رئیس جمهور اعلام کرد که رئیس جمهور در پاسخ پی‌نوشت کرد با پیگیری وزارت اطلاعات حقوق مردم تامین شود."
این فقط دو پرونده کلان و بسیار مهم است که کاملا مشخص است که وزارت اطلاعات بعنوان چشم بینا و بیدار نظام اسلامی و براساس راهبرد پیشگیری بخوبی رصد نموده و آنرا گزارش نموده است اما در این فواصل زمانی و حتی ارتکاب مفاسد یاد شده علی رغم هشدارهای وزارت اطلاعات به مقامات مسول !چرا اقدامی صورت نگرفته است !!؟ اصلا گزارش های این چنینی واجا کی به کار می آید؟
همین سوال بی پاسخی است که افکار عمومی و نخبگانی جامعه را می تواند درگیر کند و منجر به اختلالات ادارکی آنها شود و تصویری غیر واقعی از عملکرد وزارت اطلاعات در تراز نظام جمهوری اسلامی را در اذهان آنها ترسیم کند.
دولت اعتدال و رئیس آن اگر بر ادعای خود براساس آنچه که از جلسه اخیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا نقل شد استوار و صادق است ؛ می بایست دستان وزارت اطلاعات را برای پیشگیری عملی از مفاسد اقتصادی باز بگذارد و اگر به تعبیری قرارگاه مرکزی تعطیل است؛آنان به حکم آتش به اختیار تمیز ، از حیثیت نظام و اعتبار وزارت اطلاعات دفاع کنند چراکه وزارت اطلاعات ، چشم بینا و بیدار نظام اسلامی باید باشد
انتهاي پيام/
نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط خبرگزاری گلستان ما در وب سایت منتشر خواهد شد
پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد